صفحه اصلی > خبرها > آرشیو گزارش ها 


نسخه چاپي

در خدمت و خیانت صنعت گاز

صنعت گاز ؛ قربانی جدید تفکر سنتی تأمین مالی

صنعت گاز ایران با گردش مالی بسیار سنگین خود ، یکی از منابع اصلی تأمین یارانه های نقدی به شمار می رود و از سوی دیگر تقریباً گرمایش کانونی تمام کشور در روزها و ماه های سرد سال را تأمین می کند. وسعت و دامنه ی این عملیات در آنجا آشکار می شود که طبق جدیدترین آمارها حدود 97 درصد از شهرها و 81 درصد از روستاهای کشور با شبکه ای از خطوط انتقال گاز به طول 38 هزار کیلومتر در گستره ی ایران تحت پوشش عملیاتی این صنعت قرار دارند . با چنین درجه ای از اهمیت است که منطق حکم می کند یک اراده ی همه جانبه در خدمت و حمایت صنعت گاز کشور قرار داشته باشد و نه در مقابل آن !

از سوی دیگر ظهور نگاههای مغایر توسعه را باید یکی از آفات نظام تقنینی کشور به شمار آورد . گویا صنعت نفت و گاز کشور به مثابه‌ی دسترسی به منابع بی پایانی است که صرفاً می توان با بودجه مختصری آن را اداره کرد و از محل درآمدهایش نیز انواع و اقسام هزینه ها در تمامی سطوح کشوری و ملی را پرداخت نمود .

متعاقب بهره برداری از فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی ، میزان پوشش گازرسانی شهری و روستایی رشد چشمیگری داشت ؛ به گونه ای که در مقطع مرداد امسال 1139 شهر به همراه بیش از 26300 روستا ( بدون احتساب سیستان و بلوچستان ) به شبکه ی گازرسانی متصل هستند .

 

پر واضح است که دستیابی به برنامه های اولویت دار وزارت نفت در حوزه گاز منوط به « تأمین مالی » مناسب است . هر چند سرمایه گذاری های لازم برای این بخش ، به واسطه ی صرفه ی اقتصادی جایگزینی سوختهای گران قیمت مایع با گاز طبیعی ، در مدت کوتاهی جبران می شود ، اما تمام پروژه های شرکت ملی گاز صرفاً محدود به گازرسانی شهری و روستایی نیست . طیف بزرگی از خدمات و عملیات در زمینه ی دریافت ، پالایش ، انتقال ، تأمین و توزیع ، صادارت گرفته تا نگهداری ، تعمیرات ، امداد رسانی ، مقاوم سازی ، توسعه ی شبکه و دهها وصدها فعالیت دیگر وجود دارند که طراحی ، نظارت ، اجرا و پیشبرد آنها تماماً بر عهده ی شرکت ملی گاز است .

در میان انبوهی از این تکالیف و مسئولیت ها است که سال گذشته به شرکت ملی گاز تکلیف می شود وجوه مرتبط با عنوان « آبونمان » را از قبوض گاز حذف کند .

این اتفاق از چه بابت می تواند حائز اهمیت باشد ؟

ماده  (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (60) قانون الحاق موادی به همین قانون مقرر می دارد که دریافت هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی ، منوط به تصویب قانون است . دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده ذکر نموده که « مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد » و لذا بخشنامه ی ستاد هدفمندی درخصوص « برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی » را ابطال نموده است ( قابل ذکر اینکه بخشنامه ی مربوطه در سال 1391 صادر شده بود ! )

بخشی از منابع لازم برای پیشبرد امور عملیاتی فوق ؛ در قالب دریافت آبونمانی بود که بنابر حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری از دسترس این شرکت خارج  و بخش دیگر آن نیز براساس اعلام معاون وزیر نفت در بودجه سال 1397 نادیده گرفته شد .

در حال حاضر صنعت گاز کشور در موقعیت مخاطره آمیزی قرار گرفته و چنانچه منابع مورد نیاز تأمین نگردد ، طبعاً انجام تعهدات و پیش برد وظایف این صنعت علی الخصوص در بخش گازرسانی روستایی مختل خواهد شد .

به هر حال « حذف یا تقلیل منابع درآمدی » مدت ها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشأ آن را باید عمدتاً متاثر از نگاههای سنتی و غیر کارشناسی حاکم بر نظام تأمین و تخصیص منابع کشور دانست .

همین نگاهها بود که بدون تأمین منابع مطمئن مالی ، باعث شد که هزینه ها و تعهدات بی حد و حصری براساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود . نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریانهای ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود .

به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور ، تعداد 3 راهکار منطقی قابل اتخاذ است :

ابتدا این که انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تأمین وجوه آن شرکت ، کاهش یابد . بدین معنا که فی مابین دو مؤلفه ی « وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز » و« تأمین مالی » آن ، نسبت معناداری برقرار کرد .

دوم اینکه می توان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین ، عملاً شرکت ملی گاز از عواید آبونمان دریافتی از مشترکین بهره مند شود .

و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال 1397 ( و یا جبران هزینه در بودجه ی سال آینده ) با هدف برون رفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود .

به نظر می رسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راه حل نمی توان برای ادامه ی مسیر متصور بود . آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی خود را می دهد ، باید آگاه باشد که علاوه بر تأمین منابع لازم برای بهره برداری و آغاز گازرسانی ؛ عملاً طیف گسترده ای از سایر هزینه های عملیاتی و نگهداری و بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل می شود و اکنون که منابع درآمدی متعارف ( نظیر آبونمان ) از دسترس خارج شده است ، قاعدتاً می بایستی منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه‌ی شبکه به نفع وزارت نفت « شناسایی » و کارسازی شود .

کارشناس انرژی پويا نعمت اللهي

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1397/07/28 - ١١:٣٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1656