صفحه اصلی > خبرها > آرشیو گزارش ها 


نسخه چاپي

رئيس امور حقوقي و قراردادهاي بين‌المللي شركت ملي گاز ايران:

بهره‌مندی از نظرات کارشناسی امور حقوقی موجب کاهش ایرادات مطروحه در دستگاه های نظارتی / قضایی

در نگاه اول فکر می‌کنی که نمی‌توانی با وی گرم صحبت شوی، ولی بلافاصله پس از شروع به گفت و گو، با کوهی از تجارب اجتماعی، حقوقی، قانونگذاری، مقررات، مراجع حل اختلاف اداری و قضایی  مواجه می‌شوی.

آقای دکتر عیسی مقدمی‌زاد متولد 1339/09/16 از خوزستان است. وی در سال 1357 برای تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران می شود و با مدرک دکترای حقوق اسلامي از آنجا فارغ التحصیل شده و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی  دارای تحصیلات حوزوی نیز  هست.

وی می گوید: از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی به جبهه رفتم و در تمامی عملیات های منطقه جنوب کشور حضور داشتم و همزمان با آن نیز در جهاد سازندگی فعالیت می کردم که مدت زمان کار من در جهاد 7 سال به طول انجامید.

سپس در سال 1366 به دانشگاه شهید چمران اهواز  منتقل و استخدام این دانشگاه شدم و جزو هیأت علمی و معاون آموزشی بودم. ابتدای سال 71 به نمایندگی از مردم شریف و خونگرم شهرستان شادگان وارد مجلس شورای اسلامی و به مدت سه دوره پیاپی یعنی مجلس چهارم، پنجم و ششم در مسند قانونگذاری فعالیت داشتم .

مقدمی زاد با همان لهجه شیرین خوزستانی ادامه می‌دهد: دوره چهارم مجلس در کمیسیون عالی و در دوره پنجم کمیسیون نهادهای اسلامی که درحال حاضراين كميسيون در مجلس نیست عضو بودم و دوره ششم نیز با توجه به تحصیلاتم، وارد کمیسیون انرژی شدم و عضو هیأت رئیسه و سخنگوی کمیسیون بودم .

بعد از مجلس ششم پس از مدتی فعالیت در شرکت اویک ، عضو هیأت مدیره آن شرکت وهمزمان قائم مقام معاون حقوقي وامورمجلس وزارت نفت نیز بودم و از سال 84 به شرکت ملی گاز ایران منتقل شدم و تاکنون نیز در سمت رئیس امور حقوقی و قرار دادهای بین المللی  شرکت ملی گاز ایران مشغول فعالیت هستم.

گپ و گفتی صمیمی  با  رئیس امور حقوقی و قرار دادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران  را پی می‌گیریم. 

                                          ****************************

به عنوان نخستين پرسش، لطفاً در خصوص ساختار حقوقي شركت و وظايف محوله به آن امورتوضيح دهيد.

ساختار امور حقوقي از يك رئيس، یک سمت معاون ، مشاور ويژه حقوقي و همچنین واحدهای ؛ الف) مشاورت ها ، قراردادها و دعاوی داخلی ب) مشاورت ها ، قراردادهای و دعاوی بین المللی تشكيل مي شود كه موارد ارجاعی را در دو بخش داخلی و خارجی پیگیری می کنند .

اين در حالي است كه نظارت بر عملکرد امور حقوقي  شركت‌هاي تابعه شركت ملي گاز اعم از شركت‌هاي گاز استاني، پالايشي، شركت انتقال گاز، مهندسي و توسعه و مناطق ده‌گانه عملیات انتقال گاز نیز بصورت ارتباطي نقطه چين است. به اين معنا كه شركت‌هاي تابعه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و تنها بر اساس سياست كلي شركت، مسايل حقوقي را با ما به مشورت گذاشته و پاسخگوي استعلام‌ها در خصوص هرنوع ابهامي در تفسير قوانين، بخشنامه‌ها ، آئين نامه‌ها و دستورالعمل ها هستيم، همچنين در تهيه كليه دفاعيات و لوايح شركت هاي تابعه براي ارائه به دستگاه‌هاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان تعزيرات حكومتي نظارت كامل داريم.

يكي ديگر از وظايف محوله به اين امور، پاسخگويي به ايرادات سازمان‌هاي نظارتي است، زيرا در بررسی نمایندگان دستگاه های نظارتی گاهي اوقات به علت برداشت نادرست از قوانين و مقررات اقدام به طرح ايراداتي مي گردد كه ايرادات مطروحه اساساً با قوانين انطباق ندارند.

از ديگر تكاليف امور حقوقي، ارائه خدمات مشاوره‌ حقوقي به اعضای هیأت‌مدیره، مديرعامل و كليه مديران و روساي مستقل واحدهاي ستادي و در صورت تقاضا به مديران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شركت هاي تابعه است. اين شكل مشاوره يا در قالب مكاتبات، استعلام‌ها و استفسار وصولي از واحدهاي مختلف با حضور اینجانب یا  کارشناسان امور در جلساتي كه تشكيل مي شود، صورت مي گيرد.

آقاي دكتر! نظارت بر حسن اجراي قوانين درصنعت گاز در حيطه وظايف شما قرار دارد؟

بله! امور حقوقي اصولاً وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات را نيز به عهده دارد نظارت بر حسن اجراي قوانين در مواردي است كه از اين امور استعلام شود و يا در جلسات تصميم گيري نماينده امور حقوقي حضور داشته باشد.

شكايات مربوط به آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي صادره در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ 

شكايات مطروحه در ديوان عدالت اداري عمدتاً به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول؛ شكاياتي كه توسط شاكي به دليل عدم رعايت قانون يا مقرره اي از طرف شركت موجبات تضرر و يا تضييع حق ايشان گرديده كه در اين مورد مطابق آئين دادرسي ديوان عدالت اداري توسط يكي از شعب بدوي ديوان رسيدگي و در صورت تجديدنظر خواهي به شعب تجديدنظر ديوان ارجاع و تحت رسيدگي قرار مي گيرد.

در اين خصوص، كارشناسان حقوقي پس از اخذ مدارک ، سوابق و نقطه نظرات مدیریت ها و واحدهای ذیربط ستادی یا شرکت های تابعه  از منافع و تصميمات  شركت دفاع مي‌کنند. اين دسته از دعاوي نيز داراي منشاء متعدد هستند و حتي آراي صادره از هيات‌هاي بدوي و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را نيز شامل مي‌شود، با این توضيح كه وظيفه امور حقوقي دفاع از آراي صادره از هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري است كه چنانچه مورد شكايت در ديوان قرار گيرند، اين امور وظيفه دفاع از آراي صادره را به عهده خواهد داشت .

دسته دوم؛ كه اساساً در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، رسيدگي به شكايات مطروحه توسط اشخاص در خصوص ابطال دستور العمل ها ، بخش نامه ها  یا مصوبات مغایر  قانون مي باشد كه چنانچه هر شخص حقيقي یا حقوقي آنها را بر خلاف قانون تشخيص دهد، براي ابطال آنها  مي بايست درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمايد.

در اين خصوص وظيفه امور حقوقي اخذ سوابق و دلایل موجود در شرکت های تابعه یا مدیریت های ستادی و دفاع از دستورالعمل / بخشنامه یا  مصوبه است. البته معناي دفاع در اينجا اصولاً دفاع از موضوع متنازع فیه برخلاف قانون نيست بلكه دفاع از دستورالعمل / بخش نامه یا مصوبه اي است كه مطابق استدلال شاكي، خلاف قانون تشخيص داده شده باشد، در حالي كه اساساً ممكن است مفاد و ماهيت آن برخلاف قانون نباشد.

احداث ابنیه در حریم خطوط لوله و تاسیات گازی تابع چه مقرراتی است ؟

مطابق  قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خط لوله انتقال گاز  مصوب سال 13۵۰ که توسط مجلس وقت تصويب شده، داراي يك ماده واحده و ۳ تبصره و راجع به ممنوعيت ساخت و ساز در حريم است كه مبناي قانوني اختيارات شركت ملي گاز ايران براي اعمال حريم ايمني است .

وفق قانون فوق مالک و متقاضی حتي اگر بخواهد  زمين واقع در حریم را با ديوار محصور كند باید بر اساس نظر مسولین فنی شرکت اقدام کند و کمیته رسیدگی به مسایل اجرایی حریم در این خصوص اظهار نظر و دستورات لازم صادر می کند . ضمن آن كه این كميته به مسايل حقوقي مبتلابه حريم نیز  رسيدگي مي‌كند.

دعاوي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را چگونه مورد بررسي قرار مي‌دهيد؟

يكي ديگر از كارهايي كه ما انجام مي دهيم، پاسخ گويي و مديريت پرونده هاي مطروحه نزد مراجع قضايي است كه در موضوعات مختلف مرتبط با  فعاليت هاي صنعت گاز مدعي شركت مي‌شوند كه مي‌تواند بحث مربوط به زمين‌ها و يا هر گونه ادعا و مطالبات متصوره آنها  باشد. در واقع تمامي پرونده هاي با ماهيت  دعاوي داخلي را بخش حقوقي پيگيري و اداره مي‌كند.

دعاوي خارجي چطور؟ حقوق بين‌الملل و دعاوي مربوط به آن ...

در مجموعه امور حقوقي، بخشي تحت عنوان  دعاوي، مشاورت‌ها ، قراردادها و دعاوی بين المللي داريم كه متولي امور مربوط به موارد خارجي است كه با بهره مندي از کارشناسان متخصص در اين حوزه تاكنون آنچه كه از سوي مديريت‌ها و مبادي ذيربط در شركت ناظر به وظايف بخش بين المللي بوده و منعكس شده، كاركنان متخصص اين حوزه به نحو احسن موضوعات را پيگيري و با ارائه راهكارها و مشاوره‌های فني، آن‌ها را به سرانجام رسانده و در اكثر موضوعات توفيق در حد بالایي تحصيل گرديده و در نظر است با تقويت بدنه كارشناسي اين قسمت از امور حقوقي، زمينه حضور مستقيم كارشناسان حقوقي را در مذاكرات مربوط به قراردادهاي بين المللي مخصوصاً در حوزه هاي سرمايه‌گذاري كه امروزه سر لوحه كارهاي وزارت نفت است را فراهم کرده و در اين تخصص حقوقي نيز همكاران بتوانند در صنعت نفت سرآمد باشند و با اعتماد و اعتبار علمي كامل موضوعات حقوق بين المللي شركت را كه عموماً چند وجهي و داراي ابعاد گوناگون هستند را راهبري و پيگيري کنند.

يعني قراردادهاي خارجي  به طوركامل به آن بخش مربوط مي‌شود؟

 قراردادهای بین المللی در مدیریت امور بین الملل متمرکز است لیکن دعاوي خارجي با حضور کارشناسان متخصص این امور و همکاری مديريت بين‌الملل و از طریق مرکز خدمات حقوقی بین المللي ریاست جمهوری انجام مي‌شود .

آيا به صورت مستقيم تعاملي با ادارات حقوقي ديگر بخش‌هاي وزارت‌خانه دارید؟

بله، ما با معاونت حقوقی و امور مجلس و اداره کل حقوقي وزارت نفت و همچنین مدیریت حقوقی سه شرکت اصلی دیگر در ارتباط تنگاتنگ هستیم .

يكي از ديگر از وظايف مهم ما، تهيه پيش‌نويس لوايح و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه است يعني اگر لازم باشد لايحه‌اي مربوط به گاز از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، پيش‌نويس اين لايحه از سوي امور حقوقي تهيه و با امضاي وزير از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت به کمیسیون لوایح دولت منعكس مي‌شود، دولت اين مسئله را در كميسيون‌هاي تخصصي خود مطرح و پس از رسيدگي و حک  و اصلاح در لايحه، براي تصويب به مجلس تقديم مي كند.

اداره قوانين مجلس، لايحه مورد نظر را به كمسيون تخصصي مربوطه ارجاع مي‌دهد، چون معمولاً تمام لوايح ما ابتدا به ساكن به كمسيون انرژي به عنوان كمسيون اصلي مي‌رود و روي آن كار كارشناسي انجام و سپس در دستوركار مجلس قرار مي‌گيرد، تصويب شده و نهايتاً به قانون تبديل مي‌شود. پيش نويس اين لوايح قبل از طرح در دولت و مجلس، همين جا تهيه مي‌شود.

آيا امور حقوقي در پاسخگويي به شكايات له /عليه كاركنان در مراجع قضايي نقشي دارد؟

يكي از كارهاي مهم امور حقوقي معاضدت قضايي براي كاركنان و مديران شركت است، به اين معنا كه چنانچه مدير يا مسئولي به تبع انجام وظایف محوله  به دادگاه (حقوقي يا كيفري) احضار شود، تهيه لوايح مربوطه، راهنمايي و ارشاد و همراهي كردن آنها در دادگاه‌ها با حضور و همراهي كارشناسان اين امور انجام مي‌گيرد.

 نكته مهم ديگري كه در بحث‌هاي حقوقي وجود دارد، همفكري اين امور  با مجموعه واحدهاي حقوقي صنعت گاز است. در اين رابطه، نشست هاي تخصصي و همايش هاي حقوقي براي حل و فصل مسايل مبتلابه بصورت دوره اي و  ساليانه تشكيل مي‌شود و با تعامل چندجانبه، تلاش مي‌كنيم تا وحدت رويه‌اي در اين بخش داشته باشيم.

آيا خريد اموال غير منقول (زمين و ...) نيز در حيطه اختيارات شماست؟ لطفا" فرايند آن را توضيح دهيد .

بله، پس از صدور مجوز از مراجع ذيربط و ارجاع موضوع از طريق مديريت شركت، ابتدا جهت ارزيابي اموال غير منقول وفق مقررات مربوطه نسبت به درخواست معرفي كارشناسان رسمي از طريق كانون كارشناسان اقدام و سپس مقدمات بازديد و ارائه مدارك مورد نياز انجام مي پذيرد.

پس از اخذ گزارش ارزيابي گزارش کارشناسی مراتب به هيات مديره شركت/ شركت هاي تابعه منعكس و تا مرحله تصویب پیش می‌رود. پس از آن، اقدامات لازم در جهت درخواست صدور چك بابت بهاي ملك از طريق مديريت مالي، انتقال رسمي اسناد در دفاتر اسناد رسمي و متعاقب آن تسويه حساب  مالي صورت مي گيرد. تعيين هيأت كارشناسي براي هر نوع خريد، خريد اموال غيرمنقول اعم از زمين و ساختمان و ... براي شركت از ابتداي معامله تا انتهاي آن؛ اعم از تعيين قيمت، خريد و انتقال سند مالكيت با امور حقوقي است البته اين فرايند با همكاري مديريت مربوطه و مديريت توسعه  منابع انساني صورت مي پذيرد.

اما اگر اموال غير منقول مورد نظر داراي معارض يا مالك آن معلوم نباشد، طبق قانون نحوه خرید و  تملك اراضي و املاک براي اجراي برنامه های عمومي، عمرانی  و نظامي دولت » مصوب سال 58 شوراي انقلاب و بر اساس ماده ۹ آن كه تصريح مي‌كند: «اگر اجرا و انجام طرح و پروژه‌اي فوريت داشته باشد و وزير ذيربط فوريت آن را تأييد كند، دادستان محل كارشناس ذيصلاحي را تعيين و قيمت آن زمين يا ساختمان را معلوم مي كند و وجه آن از سوي شركت به مالک پرداخت یا  در صندوق سپرده ثبت يا دادگستري توديع و زمين يا ساختمان مورد نياز از سوي نماينده  دادستان محل در اختيار شركت قرار مي گيرد.»

سایر مواردی که امورحقوقی در آنها مشارکت دارد، چیست ؟

امور حقوقی در راستای حل و فصل اختلافات فیماین شرکتهای تابعه با پیمانکاران پروژهای مربوطه و حسب نظر مقام عالی وزارت نفت مبنی بر تشکیل  «هیات حل اختلافات قراردادی» و بمنظور حل و فصل سریع مشکلات و اختلافات خارج از تشریفات قضایی و مطابق شیوه نامه اجرایی هیات با همکاری سایر اعضای فنی و مالی در انجام این امر مهم که مانع تطویل اجرای پروژه ها می شود مشارکت فعال داشته و همچنین متولی برگزاری کمیسیون مناقصات و مزایده ، کمیته بررسی شرکت های ممنوع المعامله ، هیات انتخاب مشاور ، کمیته فسخ قرارداد ، کمیته ارتقای سلامت اداری و عضویت در هیات مدیره شرکت های تابعه نقش بسزا و موثری ایفاء می کند .

... و حرف آخر؛

ببینید؛ از اول انقلاب تاکنون اقدامات متعددی برای رفاه و آسایش مردم صورت گرفته است؛ مثلا نهضت گسترش شریان‌های ارتباطی و جاده سازی از اول انقلاب رونق گرفت و همچنین برق رسانی به مناطق محروم و روستاها ، احداث و توسعه مدارس تسریع یافت، اما به نظر مي رسد این کارها هنوز به اتمام نرسیده لیکن بحمدالله با تلاش مجموعه كاركنان صنعت گاز امر گازرسانی به  آحاد ملت و سایر مصرف کنندگان در کشور رو به اتمام است و به نظرم در مقوله عدالت اجتماعی که از بحث های مهم کشور و جزو مطالبات مردم است شرکت ملی گاز ایران پیشتاز و از شرکت های برتر خدمات رسان محسوب می شود .

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/05 - ١٥:٢٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 3336